يد خفية تعمل على دفن الملفات ... صفقة الثلج بملايين الدولارات تفتح ملفات فساد مرعبة بالأرقام في وزارة الهجرة
13-Sep-2021
خاص/ كل الاخباركشف النقاب عن عملية فساد جديدة في وزارة الهجرة والمهجرين بملف ايصال المساعدات الى النازحين بمبلغ يقدر بـ”6″ مليارات دينار، صرفت على شراء “الثلج”.
وان”القائمين على ملف اطعام النازحين استلموا مبالغ من الوزارة قيمتها 6 مليارات دينار”مايعادل 4 مليون دولار لشراء ثلج للنازحين”، وهي واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال التي تتم بغطاء قانوني تحت ذريعة الاطعام.
ولم تعلق الوزيرة على الملف رغم فداحة الكارثة التي تكشف تورط الوزارة وتعاملها مع مافيات فساد، واكتفت بالقول ان وزارتها “مبحرة بالفساد ” منذ سنوات من دون الرد على صفقة “الثلج”.
وتشير معلومات خاصة إلى ان هذه العمليات تتم باشراف متنفذين من بينهم ريان الكلداني الذي تعتبر الوزارة من حصته، كما تشير المصادر ان الملف تم باشراف واطلاع كامل من قبل كريم النوري وكيل الوزارة باعتباره المشرف الاول على ملف النازحين.
وقبل صفقة “الثلج”، اظهر ملف النازحين في وزارة الهجرة والمهجرين كوارث لا تحصى من بينها صفقة الخيم والكرفانات وعقود السلات الغذائية الرديئة واجهزة التبريد والتدفئة وغيرها كثير، ورغم حجم الفضائح التي ترافق عمل الوزارة لكن يدا خفية تعمل على دفن هذه الملفات كلما فاحت رائحتها النتنة.
كما كشف عن وجود تلاعب بطعام النازحين حيث يتم تجهيز سلة غذائية للنازحين لا تتجاوز الـ 20 ألف دينار عراقي (نحو 16 دولاراً)، بينما تقوم الجهات المزوِدة والمتعاقدة مع الحكومة بتسجيل قيمة تلك السلّة بنحو 40 ألف دينار عراقي.
وتم رصد محاولات سياسية من أجل التلاعب بالأصوات الانتخابية للنازحين، وخاصة تلك الواقعة ضمن سيطرة بعض المليشيات المتنفذة أو المتحالفة مع بعض التيارات السياسية".
وتؤكد المعلومات الخاصة أن عشرات المنظمات الدولية والإقليمية ترسل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوري -خصوصا للنازحين في المخيمات- عبر الهلال الأحمر أو ممثلين لهذه المنظمات في المناطق التي يقطنها النازخون، ومن المفترض أن توزع هذه المساعدات مجانا للمحتاجين، لكن جزءا مهما منها يجد طريقه إلى الأسواق والمحلات التجارية من خلال سماسرة ووسطاء وتجار كبار عبر موظفين فاسدين في بعض هذه المنظمات احترفوا سرقة المساعدات الإنسانية والتكسب منها.
ويقول نائب في مجلس النواب، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الحسابات السياسية هي التي تقف خلف عرقلة تنفيذ الاتفاق، فبعض الأطراف تسعى لبقاء النازحين في المخيمات، لاستغلال قضيتهم والمتاجرة بها وتوظيفهم انتخابيا لصالحها، لا سيما وأننا في سنة انتخابية، والسبب الآخر والمهم جدا هو منظومات الفساد المعتاشة على قضيتهم ومخيماتهم، وبتورط منظمات دولية ومحلية للأسف، حيث هناك ملفات فساد عديدة في هذا المضمار، والمستفيدون معروفون ولا حاجة لذكرهم".
وأن شبهات الفساد التي تدور حول عمل هذه الوزارة تتضمن مبالغ مالية ضخمة وأرقام مرعبة وعبث لاحدود له بالمال العام، الى درجة ان بعض صغار الموظفين وبعض اعضاء اللجان باتوا أثرياء في ليلة وضحاها واشتروا بيوتا فخمة وسيارات حديثة وباتوا حديث الشارع العراقي، وهؤلاء يتباهون بأنهم محميون وبعيدون عن المساءلة”.
من جهتها أكدت وزيرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، عن تقديمها ملفات الفساد إلى القضاء والنزاهة وبانتظار حسمها.
وتابعت أن ملفات الفساد موجودة وعملنا على تفعيلها، لأن قسما منها من ناحية شكلية وادارية متوقف وغير متكامل العناصر، التي يجب أن تتوفر في ملف الفساد”، مبينة أنه “تم عقد عدة اجتماعات مع الدائرة القانونية لأن اوليات ملفات الفساد كانت بحوزة المفتش العام، وتحولت تلك الملفات بموجب القانون للدوائر القانونية في المؤسسات والوزارات الى هيأة النزاهة لتأخذ مجراها في التحقيق وقسم منها عرض أمام القضاء”.
وأضافت، أن “قسما من تلك الملفات لم يحسم حتى الان أمام القضاء”، مشيرة الى أن “بعض هذه الملفات تخص الوزارة والبعض الآخر يخص أقساما في مؤسسات الدولة”.