يستنسخ مشروع الأغلبية يختلف عن التوافقية.. أهداف وقيادة ائتلاف إدارة الدولة
25-Sep-2022
خاص / كل الاخبارتتصاعد مخاوف العراقيين مع الحديث عن الاستعداد لتصعيد جماهيري داخل المنطقة الخضراء في حال أقدمت الكتل المنافسة على استئناف جلسات مجلس النواب، وهو ما قد يجدد الصراع المسلح على غرار ما حدث في 28 أغسطس/آب الماضي.
وتحاول العديد من الكتل السياسية من داخل الإطار التنسيقي ومن الكتل السنية والكردية تقريب وجهات النظر والخروج بحل يرضي جميع الأطراف، في ظل التقارير التي تشير إلى ضغوط دولية لحل الأزمة السياسية في البلاد سلميا.
و يبدو ان الاطار التنسيقي حاول مفاجئة التيار الصدري عبر الاعلان عن تشكيل تحالف باسم (ائتلاف إدارة الدولة)، ويضم كل من الاطار التنسيقي والمكون السني (السيادة والعزم) والمكون الكردي (الديمقراطي والاتحاد).
إلى ذلك، كشف القيادي في تحالف الفنح علي الفتلاوي، عن انضاج مقترح الاطار التنسيقي بتشكيل ائتلاف جديد تحت مسمى ائتلاف إدارة الدولة يضم المكونات العراقية لتشكيل حكومة جديدة , مبينا ان الائتلاف يختلف تماما عن التوافقية لكون الاطار التنسيقي هو من سيتحمل إخفاقات الوزرات لوحده .
وقال الفتلاوي ان " الاطار التنسيقي قدم مقترحا للقوى السياسية يدعوهم الى تشكيل ائتلاف جديد اسمه ائتلاف إدارة الدولة وهدفه تشكيل حكومة تضم السنة والكرد تحت قيادة المكون الشيعي".
وأضاف، ان "التفاهمات بين الاطار التنسيقي والقوى السياسية عدا التيار الصدري وصلت الى درحة من انضاج المقترح".
وأشار الفتلاوي الى أن "الائتلاف يختلف تماما عن التوافقية لكون الاطار التنسيقي هو من سيتحمل إخفاقات الوزارات لوحده".
من جانبه، اكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، ان الاطار التنسيقي ماضٍ في مشروعه السياسي من اجل تشكيل الحكومة، لافتا الى ان الاطار يصوب انظاره نحو البيت الكردي وبانتظار ماسينتج من مباحثات واتفاقات داخل هذا البيت لاختيار رئيس الجمهورية.
وقال الحياني ان "يوم الـ 27 من الشهر الجاري تم تحديده لانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان، حيث جعله الاطار التنسيقي من حصة المستقلين من اجل ان يكون لهم دور اكبر في العمل التشريعي، وعمل المستقلين على ترشيح النائب محسن المندلاوي لهذا المنصب".
وأضاف ان "الاطار التنسيقي ينتظر من الحزبين الرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي حسم امرهم وتقديم مرشحهم لرئاسة الجمهورية، كي يقوم البرلمان بالتصويت عليه من اجل المضي بتشكيل الحكومة".
واوضح الحياني، ان "العقبة الوحيدة المتبقية امام المضي بتشكيل الحكومة هو انتخاب رئيس الجمهورية باتفاق الأطراف الكردية، على الرغم من قدرة الأطراف السياسية من الذهاب للبرلمان لحسم هذا الامر، الا ان الاطار يصر على ان يكون المرشح من الاتحاد وباتفاق الأطراف داخل البيت الكردي".